به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به ابلاغیه اخیر دولت از سوی معاون اول رئیس جمهور در مورد ابطال و مسکوت ماندن برخی از مصوبات مجلس و دولت گذشته یادآور شد: اینکه جهانگیری خودسرانه بخواهد مصوبه مجلس را لغو کرده و یا مسکوت بگذارد در شأن و مرتبط او نیست.

افضلی‌فرد گفت: ‌زمانی مصوبه مجلس مسکوت و یا ملغی می‌شود که خود مجلس در آن مورد اصلاحیه بدهد که امیدواریم در آغاز کار دولت کارگزاران دولت یازدهم قانون را رعایت کرده و در فکر تعامل بیشتر با مجلس باشند.

لغو مرخصی زایمان 9 ماهه بانوان غیرقانونی است

وی با یادآوری اینکه ابطال مصوبه مجلس در مورد مرخصی زایمان 9 ماهه به قوت خود باقی است، افزود: قرار نیست مصوبه مجلس در این زمینه تغییر پیدا کند.

افضلی‌فرد تصریح کرد: با این وجود نباید این تصور به وجود آید که هر مصوبه‌ای که توسط دولت قبلی ابلاغ شده، قرار است لغو شود در حالی که برخی از مصوبات نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: چهارمین شاخصه مجلس برای رأی اعتماد به وزرا تعامل مستمر، پویا و پیگیرانه است چرا که قرار نیست مصوبه مجلس به دلایل مختلف لغو شده و یا مصوبه جدید به مجلس ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: طبق اصل 84 و 86 قانون اساسی نمایندگان مردم در تمام زمینه‌های داخلی و خارجی می‌توانند ورود پیدا کرده و یا اظهار نظر، نظارت و پیگیری انجام دهند.

افضلی‌فرد در ادامه بیان کرد: در رأی اعتماد مجلس به دولت شاهد آن بودیم که برخی از وزرا به نمایندگان استان امتیاز ویژه داده بودند تا در صورت رأی به وزرای دولت روحانی هر خواسته‌ای را اجابت بکنند که ما این حرکت را زیبنده دولت و رئیس جمهور تشخیص ندادیم و موارد را به رئیس جمهور گوشزد کردیم تا با وزیر مربوطه برخورد کند چرا که نمایندگان منافع ملت را حفظ کرده و بر صیانت و حفاظت از این منافع پافشاری می‌کنند و قرار نیست به خاطر برخی امتیازات ویژه به همه وزرا رأی اعتماد داده شود.

وی گفت: آخرین شاخصه‌ای که در رأی اعتماد به وزرا مد نظر بود تبری جستن وزرا از فتنه 88 بود که ما با اینکه رفتارهای تند اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را قبول نداریم اما همین که وزرا و برخی از اعضای کابینه قول دادند و معترف بودند که در حوادث 88 حضور نداشته و از این امر تبری کرده و مسائلی همچون تقلب و ساختارشکنی‌ها را رد کردند، کفایت می‌کند و دیگر نیاز نیست بازخواستی صورت بگیرد.

این مسئول در پایان سخنان خود افزود: پرونده‌های متعددی در کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد زمین‌خواری، مسائل اقتصادی، خودرویی کشور حتی پرونده‌هایی از قوه قضاییه، مجریه و... مطرح است که توضیحات بیشتر را در موعد مقرر می‌دهیم.

                                                       در جلسه امروز هیئت دولت مقرر شد

لغو۱۰ مصوبه دولت احمدی نژاد در هیئت دولت/ دستورروحانی برای ارائه راه حل ۱۰۰ روزه

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،نخستین نشست هیات دولت تدبیر و امید عصر یکشنبه به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و در این جلسه که بیش از سه ساعت طول کشید، بعداز اظهارات روحانی و قرائت منشور اخلاقی دولت ، تصمیمات و مصوباتی مهم اتخاذ گردید که از جمله آنها برای بهبود وضعیت معیشت مردم و نجات دریاچه ارومیه است.

در این جلسه هیات دولت مصوب کرد که کارگروه نجات دریاچه ارومیه با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایجاد شود.

این کارگروه ماموریت یافت با استفاده از سوابق مطالعات و اقدامات قبلی به عمل آمده در این زمینه و بررسیَ‌های تخصصی و میدانی بیشتر، ظرف 2 ماه راهکارهای نجات دریاچه ارومیه را تدوین و جهت تصمیم‌گیری نهایی به دولت ارایه نماید.

هیات دولت همچنین تصویب کرد که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوط اقدامات لازم را برای ترخیص کالاهای اساسی وارده به کشور بویژه تخلیه و ترخیص کشتی‌های حامل کالاهای اساسی را به عمل آورند.

در این جلسه ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف شد:

الف- ظرف حداکثر دو هفته لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 را تدوین و به دولت ارایه کند.

ب- گزارش اجرای قانون برنامه پنجم را پس از اخذ گزارش دستگاههای مربوط تدوین و به دولت ارایه نماید تا در هنگام ارایه بودجه سال 1393 مطابق قانون به مجلس شورای اسلامی و مردم ارایه شود.

ج- لایحه بودجه قانون سال 1393 را سریع تر تدوین و به دولت ارایه نماید تا در موعد قانونی مقرر، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

هیات دولت همچنین تعدادی از آیین‌نامه‌های اجرایی و اساسنامه‌ها و موضوعات پیشنهادی دستگاهها که در دولت قبل به تصویب رسیده بود ولی به دلیل تغییر دولت ابلاغ نشده بود را مجددا بررسی و تصویب نمود که در سیر ابلاغ قرار خواهند گرفت.

دولت همچنین تعدادی دیگر از این موارد برای بازنگری و در صورت لزوم برای اصلاح به دستگاه های مربوطه و کمیسیون های هیات دولت ارجاع نمود تا پس از بررسی بیشتر در دستور کار دولت قرار گیرند.

دولت کنونی همچنین 10 مصوبه دولت قبل را که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاهها ایجاد می‌نمودند را لغو کرد.

بر اساس دستور رییس جمهور، مقرر شد دستگاههای اجرایی اقداماتی را که می توانند در 100 روز بر اوضاع و معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشند، ظرف یک هفته به دولت اعلام کنند.