لغو تعطیلی پنج‌شنبه مدارس از سال تحصیلی آینده/ اجرای طرح یک روز بدون کیف‌وکتاب در مدارس ابتدایی و متوسطه اول

فانی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: در سال تحصیلی 93-94 تعطیلی پنج‌شنبه‌ها لغو خواهد شد و به جای آن یک روز جایگزین در هفته دانش آموزان بدون کیف‌وکتاب به مدرسه می‌روند و فعالیت می‌کنند.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: از سال تحصیلی آینده مدارس یک روز از شش روز هفته را به غیر از جمعه پذیرای دانش‌آموزان بدون کیف‌وکتاب هستند که روز این برنامه آزاد در هر یک از مدارس به تشخیص مسئولین آن مدرسه است.
 
وی افزود: در روز بدون کتاب دانش‌آموزان به فعالیت‌های هنری یادگیری مهارت های زندگی می‌پردازند.

وزیر آموزش‌وپرورش اظهار داشت: کارگروهی از معاونت پرورشی آموزش و پرورش ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،معاونت تربیت بدنی، معاونت ابتدایی ومتوسطه ،در حال بررسی این طرح است.

فانی خاطرنشان کرد:این طرح در ابتدا برای مدارس مقطع  ابتدایی و اول متوسطه اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به ابلاغیه اخیر دولت از سوی معاون اول رئیس جمهور در مورد ابطال و مسکوت ماندن برخی از مصوبات مجلس و دولت گذشته یادآور شد: اینکه جهانگیری خودسرانه بخواهد مصوبه مجلس را لغو کرده و یا مسکوت بگذارد در شأن و مرتبط او نیست.

افضلی‌فرد گفت: ‌زمانی مصوبه مجلس مسکوت و یا ملغی می‌شود که خود مجلس در آن مورد اصلاحیه بدهد که امیدواریم در آغاز کار دولت کارگزاران دولت یازدهم قانون را رعایت کرده و در فکر تعامل بیشتر با مجلس باشند.

لغو مرخصی زایمان 9 ماهه بانوان غیرقانونی است

وی با یادآوری اینکه ابطال مصوبه مجلس در مورد مرخصی زایمان 9 ماهه به قوت خود باقی است، افزود: قرار نیست مصوبه مجلس در این زمینه تغییر پیدا کند.

افضلی‌فرد تصریح کرد: با این وجود نباید این تصور به وجود آید که هر مصوبه‌ای که توسط دولت قبلی ابلاغ شده، قرار است لغو شود در حالی که برخی از مصوبات نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: چهارمین شاخصه مجلس برای رأی اعتماد به وزرا تعامل مستمر، پویا و پیگیرانه است چرا که قرار نیست مصوبه مجلس به دلایل مختلف لغو شده و یا مصوبه جدید به مجلس ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: طبق اصل 84 و 86 قانون اساسی نمایندگان مردم در تمام زمینه‌های داخلی و خارجی می‌توانند ورود پیدا کرده و یا اظهار نظر، نظارت و پیگیری انجام دهند.

افضلی‌فرد در ادامه بیان کرد: در رأی اعتماد مجلس به دولت شاهد آن بودیم که برخی از وزرا به نمایندگان استان امتیاز ویژه داده بودند تا در صورت رأی به وزرای دولت روحانی هر خواسته‌ای را اجابت بکنند که ما این حرکت را زیبنده دولت و رئیس جمهور تشخیص ندادیم و موارد را به رئیس جمهور گوشزد کردیم تا با وزیر مربوطه برخورد کند چرا که نمایندگان منافع ملت را حفظ کرده و بر صیانت و حفاظت از این منافع پافشاری می‌کنند و قرار نیست به خاطر برخی امتیازات ویژه به همه وزرا رأی اعتماد داده شود.

وی گفت: آخرین شاخصه‌ای که در رأی اعتماد به وزرا مد نظر بود تبری جستن وزرا از فتنه 88 بود که ما با اینکه رفتارهای تند اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را قبول نداریم اما همین که وزرا و برخی از اعضای کابینه قول دادند و معترف بودند که در حوادث 88 حضور نداشته و از این امر تبری کرده و مسائلی همچون تقلب و ساختارشکنی‌ها را رد کردند، کفایت می‌کند و دیگر نیاز نیست بازخواستی صورت بگیرد.

این مسئول در پایان سخنان خود افزود: پرونده‌های متعددی در کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد زمین‌خواری، مسائل اقتصادی، خودرویی کشور حتی پرونده‌هایی از قوه قضاییه، مجریه و... مطرح است که توضیحات بیشتر را در موعد مقرر می‌دهیم.

در جلسه روز گذشته هیئت دولت برخی مصوبات قبلی دولت دهم لغو و برخی برای بررسی بیشتر به وزارتخانه‌های متبوع بازگشت داده شد که بر اساس اطلاع خبرنگار ما طرح مهرآفرین و برخی واگذاری‌ها از جمله مصوبات لغوشده است.

به گزارش فارس، روز گذشته و در جلسه هیئت دولت با حضور 15 نفر از وزرایی که موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شده بودند و همچنین سه تن از سرپرستان وزارتخانه ها تصمیماتی در خصوص جدیدترین امور کشوری گرفته شد.

یکی از این تصمیمات لغو  10 مصوبه قبلی دولت احمدی‌نژاد بود که پیش از این بحث لغو آنها مطرح شده بود.

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به این مطلب گفت: بر اساس آیین‌‌نامه هیئت دولت هر دولتی می‌تواند نسبت به مصوبات دولت‌های گذشته بازبینی و یا اقدامات متناسب با آن را داشته باشد.

وی افزود: البته قرار است تصمیم نهایی در این باره در روز چهارشنبه و در جلسه هیئت دولت گرفته شود.

همچنین محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سرپرست منابع انسانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، تصریح کرد: در این جلسه تنها موارد مرتبط با لغو این مصوبات مورد بررسی قرار نگرفت بلکه برخی از مصوبات برای بازبینی بیشتر به وزارتخانه‌های متبوع آنها عودت داده شد تا بازبینی لازم در این باره صورت بگیرد.

هنوز فهرستی از مصوبات لغو شده منتشر نشده است اما یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به لیست مصوبات لغو شده، گفت:‌ طرح مهرآفرین که برای استخدام 500 هزار نفر نیرو توسط دولت تایید شده بود جزو مصوباتی است که در جلسه دیروز هیئت دولت لغو شد.

وی افزود: همچنین برخی واگذاری‌ها به خصوص واگذاری اموال دولتی در حوزه زمین و یا سهام شرکت های دولتی به برخی دستگاه ها و سازمان‌ها جزو مواردی است که در جلسه هیئت دولت لغو شد.

لازم به ذکر است که معاون اول رئیس‌جمهور در اولین مصوبه خود طرح مهرآفرین را لغو و روند استخدام نیروها را کان‌لم‌یکن اعلام کرد اما دیوان عدالت اداری با غیرقانونی اعلام کردن این اقدام خواستار طی روند قانونی برای لغو مصوبات گذشته بود.

اکبر ترکان نماینده دولت روحانی در کمیته انتقالی در اواخر دولت دهم با انتقاد از برخی از واگذاری ها به خصوص واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما گفت: واگذاری اراضی نمایشگاه بین المللی توسط دولت به صداوسیما شبهه دارد و می توان گفت نوعی قدردانی متقابل بوده است. حتی اگر این کار با چنین نیتی صورت نگرفته باشد، اما ممکن است این گونه تصور شود که چون صداوسیما در مراسمی از رییس جمهور (احمدی نژاد) تقدیر کرد، او هم متقابلابا واگذاری اراضی با ارزش نمایشگاه بین المللی قصد جبران آن را داشته است. اگر دولت قصد چنین کاری را به صورت عادی داشت، هشت سال برای این کار فرصت بود و می توانستند مثلا شش ماه قبل این کار را انجام دهند.

برپایه این گزارش،‌متن بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که به تمامی وزارتخانه‌ها،شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی ابلاغ شده است به شرح زیر است:

«نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره 17644/ت48702هـ) مورخ 30/9/91 و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده وزرا، معاونین محترم رئیس‌جمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه‌ اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی می‌باشد.»

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور